About مقالات العلامة التجارية

About مقالات العلامة التجارية

Blog Article

كما سبق وأن أشرنا أن تسجيل العلامة التجارية بمكتب الملكية الفكرية المحلية أمر مهم للغاية، حيث يهدف إلى حماية العلامة التجارية من التزوير والتقليد.

ويوجد في العالم اليوم أكثر من أربعة ملايين من البراءات المسجلة السارية المفعول، إلى جانب أكثر من مليون من التصاميم الصناعية المسجلة.

تجعل تقنيات الإعلان ، مثل استخدام المنتجات الترويجية من شركات موثوقة مثل العلامات التجارية البارزة ، من السهل إنشاء استراتيجية إعلانية متماسكة وجذابة تلعب بشكل جيد في أهداف علامتك التجارية.

وبعد إن تطرقنا إلى ماهية العلامة المحمية وطبيعة الحماية الممنوحة لها كان لابد من بيان الوسيلة المتبعة للحصول على هذه الحماية وهي إقامة دعوى الحماية أمام المحكمة المختصة الأمر الذي اقتضى بيان طبيعة هذه الدعوى ونطاقها وأطرافها وشروط تحقق المسؤولية الموجبة فيها ووجدنا إن هناك لبساً قضائياً بشأن ماهية وصفة من توجه له تلك الدعوى او الخصومة واتضح بأن هذه الخصومة والادعاء لا يقتصر في مواجهة مرتكب فعل التعدي او المنافسة غير المشروعة بل إن القانون أجاز مخاصمة مسجل العلامات التجارية فيما يصدره من قرارات بشأن تلك المنافسة سواء تعلق القرار برفض او قبول تسجيل علامة أو إلغائها وقد توصلنا عند بحثنا في شروط دعوى الحماية إلى تشخيص المعايير المتعارف عليها فقهاً وقضاءاً في تحديد أوجه الشبه والتقليد في العلامات التجارية التي تساعد القضاء في تحديد الخطأ الموجب لإقرار الحماية للعلامة موضوع الادعاء والتي يأتي في مقدمتها الاعتداد بأوجه الشبه بين العلامتين لا بأوجه الاختلاف على اعتبار ان الشبه هو الذي يترسخ بذهن المستهلك ويولد لديه انطباع يقوده الى اللبس والتضليل وكذلك العبرة بالمظهر العام في العلامتين لا بالعناصر الجزئية لأن الشبه والتقليد يتحصل بالمحاكاة الإجمالية التي تظهر الصفات البارزة في العلامة الأصلية بغض النظر عن الجزئيات وان معيار تحديد الشبه المنتج للتضليل هو معيار المستهلك العادي المتوسط في اموره بإعتباره المعيار المتبع في تحديد الخطأ الموجب للمسؤولية بشكل عام ويجب ايضاً عدم النظر إلى العلامتين موضوع المشابهة وهما متجاورتين لتحديد اوجه الشبه والتقليد بل ينظر إليهما الواحدة تلو الأخرى تماشياً مع الواقع العملي الذي يقر بأن المستهلك عندما يباشر شراء السلع والمنتجات لا يصطحب معه العلامة الأصلية لكي يقارنها بما ينوي شرائه بل يعتمد على ما تتركه العلامة الأصلية لديه من انطباع على ضوء مشاهدات سابقة لها .

ووجدنا إن المعيار الفاصل بين مدد التقادم ومدد لسقوط هو إن الأخيرة يترتب على عدم ممارسة حق الحماية ضمن سقوفها الزمنية سقوط ذلك الحق لأن هذه المدد تعتبر من النظام العام ولا يمكن تجاوزها أو الاتفاق على خلافها كما هو الحال في المدد المحددة لأغراض الطعن في قرار مسجل العلامات التجارية عند رفض أو قبول التسجيل أو شطبه بينما تكون مدد التقادم هي مدد سقوط الادعاء بالحق وليس الحق ذاته ولا تدخل تلك المدد ضمن مكونات الحق أو عناصره بل هي فترة يكون السكوت عن الادعاء بالحق خلالها سكوتاً مسقطاً ومانعاً لسماع الدعوى حماية للأوضاع القانونية المستقرة وهي بمثابة حق مقرر لمصلحة الخصم ويتوقف على تمسكه بها كما هو الحال في دعوى المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصاب صاحب العلامة التجارية أو دعوى الادعاء بملكية العلامة بعد مرور المدة القانونية المحددة لشطب العلامة بسبب تركها أو عدم استعمالها وخلص لنا إن هذه الحماية تتجسد عملياً إبتداءاً بما تصدره المحكمة من قرارات تحفظيه واحتياطية للتصدي لإفعال التعدي وان سلطتها في اتخاذ تلك القرارات قد انتابها اللبس والغموض في طبيعة ما تتخذه من هذه الإجراءات ضمن دعوى مستعجلة أو بناءاً على أمر ولائي الأمر الذي خلق حالة من التفاوت في طبيعة ما تتخذه من إجراءات حماية رغم وحدة الحقوق والذي انعكس على اختلاف طرق الطعن بما يتخذ من إجراءات إضافة إلى إن المشرع قد أوقع نفسه في تناقض عندما اقر اتخاذ الإجراءات التحفظية بناءاً على امر على عريضة الدعوى ثم اوجب على المحكمة ان تتثبت من حصول التعدي على الحقوق محل الحماية أو إن التعدي أصبح وشيكاً قبل اتخاذ القرار التحفظي وبذلك قد خلط بين القرار المستعجل وبين المساس بأصل الحق مع تباعد واختلاف احدهما عن الأخر .

يجب أن يكون لدى أي عميل يواجه موظفًا فكرة عما يفكر به العملاء المحتملون والزبائن في علامتك التجارية.

رسوم الإيداع/التسجيل (الواجب تسديدها لدى مكتب الملكية الفكرية).

برنامج المسحسهل الاستخدام ويمكن للجميع الوصول إليه. تصميم وإرسال وتحليل الاستطلاعات عبر الإنترنت.

ونخلص ان ما انتاب التشريع العراقي الخاص بالعلامات التجارية من ابهام ونقص قد عولج متأخراً معالجة مشوهه اربكت هذا التشريع وجعلته يناقض بعضه البعض وأوردت فيه أحكاماً دولية لم مقالات العلامة التجارية تكن مقره في العراق بما فيها الأحكام الواردة في اتفاقية التربس ويعود السبب في ذلك ان هذه المعالجة قد جاءت من سلطة الائتلاف المؤقتة وهي جهة بعيدة كل البعد عن الواقع القانوني والاجتماعي والاقتصادي للبلد ، الأمر الذي يستلزم تدخلاً تشريعياً نابعاً عن إرادة وطنية خالصة لتعيد التوازن إلى أحكام هذا القانون بالشكل الذي يرفع عنه أي لبس أو غموض أو تناقض ويحقق الغاية التي شرع من اجلها .

علامتك التجــارية هي ما يميزك في السوق. عندما يتعرف العملاء على علامــتك التجارية ويدعمونها ، فإن ذلك يساعد على إضفاء ميزة تنافسية لشركتك.

باختصار، العلامة التجارية هي أكثر من مجرد شعار، إنها تجسد هويتك وقيمك، وهي مفتاح النجاح في عالم الأعمال والتسويق.

ووجد ايضاً ان العلامة التجارية تتشابه مع المؤشر الجغرافي في انهما عبارة عن اشارات او رموز للدلالة والتعريف عن ما يقدم للمستهلك الا ان العلامة تستخدم لتمييز السلع والخدمات عما يماثلها لدى الغير بينما يتحدد دور المؤشر الجغرافي في تعيين منشأ سلعة معينة في دولة او اقليم ما وفق ما اضاف لها هذا المنشأ من خواص او صفات كما في استخدام عبارة القطن المصري او البن البرازيلي وغيرها .

نظرًا لأنه يجب إنشاء العلامات التجارية للشركات بعناية على مدار فترة زمنية طويلة ، فإنها توفر قيمة مضافةللشركة. كما أنه يساعد الشركة على البقاء في أذهان جمهورها بشكل أكبر وبالتالي زيادة الميزة التنافسية.

وقد تكون هناك منتجات فرعية من كل منتج من هذه المنتجات، مثل بوي بامبرز …إلخ. أما بالنسبة للعلامة التجارية الخاصة بخط إنتاج كامل ففيها ترتبط مجموعة من المنتجات باسم محدد، مثل ميتسوبيشي اليابانية، وهي إحدى أكثر شركات العالم تنوعاً في إنتاجها الممتد من الأطعمة المعلبة إلى أجهزة الاستهلاك المنزلي والأدوات المكتبية إلى السيارات.